در این یادداشت که ترجمه‌ای (با اندکی دستکاری) از یکی از مقاله‌های موسسه میزس است، تلاش شده است تا دیدگاه کلی مکتب اتریش طرح شود. در اینجا پایه‌ای‌ترین ابزار اقتصاد متعارف به نقد کشیده و به برخی از پیش‌فرض‌های آن پرداخته می‌شود. این یادداشت نقطه آغاز خوبی برای آشنایی با مکتب اتریش است و خواندن آن به دلیل زبان ساده می‌تواند برای همه دانشجویان و علاقه‌مندان به اقتصاد سودمند باشد.

شاید یکی از معدود چیزهایی که همه اقتصاددانان با آن موافق هستند اینست که قیمت را عرضه و تقاضا معین می‌کند. اغلب این مفهوم را با منحنی‌های عرضه و تقاضا نشان می‌دهند؛ منحنی عرضه رابطه میان قیمت و میزان عرضه کالا را نشان می‌دهد و منحنی تقاضا به رابطه میان قیمت کالا و میزان تقاضا برای آن اشاره دارد. اینها ابزارهایی پایه‌ای‌اند که دانشجویان اقتصاد از همان آغاز با آنها آشنا می‌شوند.

در منحنی‌های عرضه و تقاضا، “افزایش قیمت” یک کالا به “کاهش در میزان تقاضا” و همچنین “افزایش در میزان عرضه” آن می‌انجامد. از آن سو، “کاهش قیمت” کالا هم “افزایش در میزان تقاضا” و “کاهش در میزان عرضه” آن را در پی دارد. کوتاه سخن آنکه قانون عرضه با یک منحنی با شیب مثبت (رو به بالا) نشان داده می‌شود، در حالیکه قانون تقاضا با یک منحنی با شیب منفی (رو به پایین) به نمایش در می‌آید.

قیمت تعادلی نقطه‌ای است که این دو منحنی با هم برخورد می‌کنند. در این نقطه میزان عرضه با تقاضا برابر است، به بیان دیگر، در این قیمت تعادلی بازار “تصفیه” (clear) است.

نمودارها و واقعیت

در چارچوب رایج عرضه و تقاضا که در بالا اشاره شد، مصرف‌کننده و تولیدکننده با قیمتی از پیش مشخص (given) روبه‌رو می‌شوند، یعنی در یک قیمت مشخص، مصرف‌کننده میزان معینی کالا را تقاضا می‌کند و از آن سو تولیدکننده هم میزان معینی را عرضه می‌کند. تقاضا در این چارچوب تنها به این معنی نیست که مصرف‌کننده در یک قیمت مشخص میزان خاصی کالا (برای مثال ۱۰ عدد سیب زمینی) می‌خرد، بلکه اینکه در هر یک از قیمت‌های ممکن، مصرف‌کننده چقدر کالا خواهد خرید نیز مشخص است. در مورد منحنی عرضه هم قضیه متفاوت نیست و تصویری کامل از میزان عرضه تولیدکننده برای قیمت‌های مختلف فراهم می‌آید. در هر قیمتی مشخص است که تولیدکننده چقدر می‌فروشد و مصرف‌کننده چقدر می‌خرد.

در این چارچوب، مصرف‌کننده و تولیدکننده هیچکدام کاری به این ندارند که قیمت کالاها از کجا می‌آیند و منشاء‌شان کجاست. این قیمت‌ها از پیش مشخص‌اند و مصرف‌کننده و تولیدکننده تنها در برابر قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند. اما پرسش اصلی اینجاست چه کسی این قیمت‌ها را مشخص کرده است؟ قیمت‌ها از کجا آمده‌اند؟

دشواری کار هم همینجاست؛ قانون عرضه و تقاضا چنان که در اقتصاد متعارف روایت می‌شود چندان ربطی به واقعیت ندارد و چیزی جز برساخته ذهن اقتصاددانان نیست. ارقامی که منحنی‌های عرضه و تقاضا نشان می‌دهند، از دنیا واقعی گرفته نشده‌اند، آن‌ها خیالی (imaginary) اند.

منحنی‌های عرضه و تقاضا بر این فرض استوارند که اولویت‌های مصرف‌کننده و درآمد او و همچنین قیمت دیگر کالاها بدون تغییر باقی می‌مانند. اما در واقعیت، اولویت‌های مصرف‌کننده ثابت نیست و دیگر عوامل هم تغییر می‌کنند. ناگفته پیداست که با این وصف کسی نمی‌تواند این منحنی‌ها را در واقعیت مشاهده کند. میزس می‌گوید: “دانستن این نکته بسیار اهمیت دارد که ما به طور مشخص چیزی از شکل چنین منحنی‌هایی نمی‌دانیم و راهی برای تجربه آنها نداریم“. آنها تنها مدل‌هایی بسیار ساده شده از واقعیت‌اند.

با این حال چندان غریب نیست که ببینیم بسیاری از اوقات بحث در مورد ویژگی‌های این منحنی‌های نادیده و پیامدهای آن برای سیاست‌های دولت میان اقتصاددانان بالا بگیرد. نمودارهای عرضه و تقاضا در تضاد با واقعیت کنش انسانی است: کنش انسانی آگاهانه و نیت‌مند است. اجازه دهید بیشتر توضیح دهیم؛ در این نمودارها هیچ نشانی از کارآفرین‌ها نیست، آنچه هست جابه‌جایی منحنی‌های عرضه و تقاضا در واکنش به عوامل مختلف است که سرانجام بعد از رسیدن به تعادل تازه قیمت را تعیین می‌کند. برای مثال، این نکته پذیرفته شده است که جابه‌جایی منحنی تقاضا به راست (بالا)، با فرض ثابت بودن عرضه، باعث افزایش قیمت کالا می‌شود. از آن سو، با فرض ثابت ماندن تقاضا، اگر منحنی عرضه به سمت چپ (پایین) جابه‌جا شود، هم قیمت افزایش می‌یابد. به زبان دیگر، انگار که این منحنی‌های عرضه و تقاضا با انسان‌ها و خواست آنها کاری ندارند، بلکه به صورت خودکار به عوامل گوناگون واکنش نشان می‌دهند و قیمت را تعیین می‌کنند.

این تصور که قیمت کالا از پیش مشخص است، این گمان را به وجود می‌آورد که قیمت انگار یکی از ویژگی‌های کالاست (یعنی، جزء “خود” کالا به شمار می‌آید، چنانکه در مورد ویژگی‌های فیزیکی آن می‌توان گفت). می‌دانیم که چنین چیزی در مورد قیمت کالا در معنای کلی نارواست. قیمت در یک دادوستد خاص مشخص می‌شود، دادوستدی که در یک زمان و یک مکان خاص رخ می‌دهد و نمی‌توان فارغ از آن عددی کلی را به نام قیمت گزارش کرد. لودویگ فون میزس می‌گوید:

“قیمت بازار یک پدیده تاریخی واقعی است؛ نسبتی کمّی که دو فرد در یک زمان و مکان مشخص با یکدیگر میزان مشخصی از دو کالا را مبادله می‌کنند. این نسبت بستگی به شرایط خاص و انضمامی (concrete) آن مبادله دارد. در نهایت هم قیمت جز با داوری ارزشی افراد درگیر در مبادله معین نمی‌شود. قیمت‌ها از یک ساختار قیمت کلی [و کلان مانند منحنی‌های عرضه و تقاضا] یا از یک ساختار قیمتی مربوط به رده خاصی از کالاها یا خدمات به دست نمی‌آید. آنچه که ساختار قیمتی می‌نامیم چیزی جز یک مفهوم انتزاعی (abstract) نیست که از مجموعه‌ای از قیمت‌های انضمامی مشخص که افراد با آن سروکار داشته‌اند استخراج شده است. بازار قیمتی عمومی و عام برای زمین، خودرو یا دستمزد نیروی کار مشخص نمی‌کند، بلکه قیمت‌ها به صورت جزئی و خاص برای یک زمینِ مشخص، یک خودرو مشخص و دستمزدی مشخص برای عملکردی مشخص معین می‌شوند“. [خطاست همه این قیمت‌های متفاوت، خاص و جزئی را در یک مفهوم عام و کلی به نام قیمت خلاصه کنیم و در نمودارها نشان دهیم].

ارزشی که فرد به کالا نسبت می‌دهد حاصل قضاوت ذهنی از واقعیت بیرونی است. افراد مطلوبیت و کارآمدی کالا را بر اساس نقش آن در بهبود زندگی و رفاهشان می‌سنجند. کارل منگر در این باره می‌نویسد:

“ارزش چیزی ذاتی در کالا نیست و نمی توان آن را یک ویژگی کالا به شمار آورد و البته چیزی مستقل هم نیست. ارزش قضاوتی است که انسان اقتصادی (economizing) درباره کالاهای در دسترسش براساس اهمیت آنها در حفظ زندگی و رفاه خود انجام می‌دهد. از این رو ارزش را نباید بیرون از آگاهی انسان دنبال کرد. خطای بزرگی است که ارزش را در خودِ کالایی که برای انسان‌های اقتصادی ارزشمند است جستجو کنیم و روا نیست اقتصاددانان چنان از “ارزش“ سخن بگویند که گویی چیزی مستقل و واقعی است و آن را عینی تلقی کنند“.

میزس هم به شکلی مشابه اظهار می دارد:

“بی معناست که یک قیمت مشخص را چنان بینیم که گویی در خود چیزی مستقل است. قیمت در واقع بیانگر موضع و دیدگاهی است که انسان‌ها نسبت به چیزهای در دسترشان دارند و آن هم بسته به وضعیت کنونی آنها در مسیر تلاش‌شان برای آسان کردن دشواری‌هاست“.

از این رو قیمت را همواره باید با در نظر داشتن دادوستد خاصی که در آن تعیین می‌شود بررسی کرد، از آنجا که هر دادوستد خاص است و شرایط ویژه خود را دارد، خطاست که همه این قیمت‌های متفاوت را با استفاده از ابزارهایی نظیر منحنی‌های عرضه و تقاضا تجمیع کنیم و همگن و همسان در نظر بگیریم.

قیمت‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟

برخلاف دیدگاه اقتصاد متعارف، قیمت‌ها از پیش داده و معین نیستند، بلکه باید یک نفر آنها را تعیین کند و آن هم کسی جز تولیدکننده نیست. وقتی تولیدکننده قیمتی برای محصولش تعیین می‌کند، به نفع اوست که این قیمت به اندازه‌ای باشد که با در نظر داشتن مقدار کالای فروش رفته سودی نصیب او شود. در تعیین قیمت، تولیدکننده/کارآفرین باید چند نکته را در نظر بگیرد: مشتریان حاضرند تا چه اندازه پولشان را برای این محصول خرج کنند، قیمت دیگر کالاهای رقیب چقدر است و چقدر برای تولید محصول هزینه شده است.

درست است که تولیدکنندگان قیمت را تعیین می‌کنند، ولی در واقع این مصرف‌کنندگان‌اند که با خرید یا خودداری از خرید کالاها، تصمیم گیرنده نهایی در مورد سودآوری بنگاه‌ها هستند. از این رو تولیدکننده به یک معنا در بندِ مصرف‌کننده است. اگر در یک قیمت مشخص به دلیل اینکه تعداد کافی از محصول فروخته نشده است، تولیدکننده نتواند از سرمایه‌گذاری‌اش بازده مثبتی به دست آورد، برای جبران چاره‌ای جز کاهش قیمت ندارد. نیاز به توضیح نیست که کارآفرینان در کنار تغییر قیمت فروش محصول خود، برای حفظ سودآوری مجبورند هزینه‌های تولید را هم تعدیل کنند.

در نتیجه می‌توان دید که تولیدکننده وقتی می‌تواند از سودآوری خود اطمینان داشته باشد که با قیمت تعیین شده بتواند به حد کافی بفروشد و درآمد مناسبی ایجاد کند؛ درآمدی که افزون بر هزینه‌های تولید، بهره (هزینه سرمایه) را هم جبران کند. سودآوری یک بنگاه در واقع به این معناست که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کنندگان توانسته‌اند رفاه خود را افزایش دهند. تولیدکننده با سرمایه‌گذاری مقدار معینی پول به مقدار پول بیشتری می‌رسد، این پول بیشتر، به نوبه خود، این امکان را به او می‌دهد که به مقدار کالا و خدمات بیشتری دسترسی داشته باشد و بتواند وضعیت زندگی و رفاه خود را بهبود بخشد. به شکلی مشابه، مصرف‌کننده هم با مبادله پول خود با کالا و خدماتی که بیشترین اولویت را برایش دارند، استانداردهای زندگی خود را افزایش می‌دهد.

می‌توان دید که تعیین قیمت در واقعیت هیچگاه مکانیکی و خودکار نیست. تولیدکنندگان/کارآفرینان‌اند که باید دریابند آیا افزایش قیمت کار درستی است یا خیر، آیا افزایش قیمت کالا با توجه به اینکه اغلب کاهشی در مقدار تقاضا به وجود می‌آورد، همچنان سودآور است؟ وقتی کالایی در قیمت مشخص سودآور است، این پیام رابه کارآفرین می‌دهد که مصرف‌کنندگان در این قیمت خواهان آن کالا هستند. از این رو قیمت عاملی مهمی است که در چگونگی بکارگیری منابع اثرگذار است.

پس ملاحظه می‌کنید که آنچه مقدار عرضه کالا را مشخص می‌کند یک الگوی تقاضای فرضی (منحنی تقاضا) نیست، بلکه ارزیابی تولیدکننده از این است که در آن زمان و مکان خاص، کالای عرضه شده مُهر تایید تعداد کافی از مصرف کنندگان را خواهد داشت یا خیر. تولیدکننده باید در حد امکان در تعیین قیمت‌ها دقت به خرج دهد تا بتواند کالاهایش را با سود مناسب به فروش رساند.

چند خطای دیگر

در چارچوب غالب عرضه و تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید در جابه‌جا شدن منحنی عرضه به چپ (پایین) خود را نشان می دهد و این قیمت کالا را افزایش خواهد داد. در این چارچوب هزینه تولید یک ورودی مهم در تعیین قیمت کالاهاست.

با این حال پیشتر هم گفتیم که تصمیم مشتری برای خریدن یا نخریدن کالاها تنها عاملی است که قیمت را تعیین می‌کند. خریداران کاری به هزینه تولید یک کالای خاص ندارد. قیمتی که او حاضر است برای یک کالا پرداخت کند بر طبق اولویت‌هایش در زمان تصمیم برای خرید تعیین می‌شود. هزینه تولید برای او اهمیت ندارد.

وانگهی، نظریه هزینه تولید زمانی که می‌خواهد چگونگی تعیین قیمت کالا و خدماتی که هزینه‌ای برای ایجادشان صرف نشده است را توضیح دهد، به مشکل بر می‌خورد- برای مثال، قیمت یک زمین بکر که کاری روی آن انجام نگرفته است چگونه تعیین می‌شود؟ همینطور این نظریه در توضیح قیمت بالای تابلوهای نقاشی مشهور در می‌ماند، زیرا قیمت بسیار زیاد این نقاشی‌ها در بازار آشکارا ربطی به هزینه تولیدشان ندارد. روتبارد در اینباره می‌نویسد:

“به شکل مشابه، قیمت خدمات مصرفی ناملموس مانند سرگرمی، کنسرت‌ها، پزشکان، خدمتکاران خانگی و نظیر آن را کمتر بتوان بر اساس هزینه‌ای به کار رفته در ارائه آنها توضیح داد“.

اقتصاددانان جریان اصلی (اقتصاد متعارف) با الهام از چارچوب عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص آن را به کل اقتصاد تعمیم می‌دهند و برای اقتصاد کشور و جهان هم منحنی عرضه و تقاضا رسم می‌کنند. برای مثال، آنها بر این باورند که اگر اقتصاد عملکرد مطلوبی ندارد باید با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی تقاضا را تقویت کرد و افزایش داد. با این کار، به فرض ثابت ماندن منحنی عرضه، منحنی تقاضا به سمت راست (بالا) جابه جا خواهد شد و خروجی کلی اقتصاد افزایش خواهد یافت. نیاز به گفتن نیست که این چارچوب رایج عرضه و تقاضا بهانه‌ای برای دخالت دولت و بانک مرکزی در کسب و کارهاست.

اما در این چارچوب گفته نمی‌شود که چگونه بالا رفتن تقاضا به خروجی بیشتر اقتصادی می‌انجامد. افزون بر این هیچ حرفی هم از چگونگی تامین وجه (funding) برای این افزایش خروجی در میان نیست. در واقعیت، تولیدکننده است که محصولات جدید را به بازار معرفی می‌کند، آنهایند که افزایش کالا و خدمات را محقق می‌کنند و مصرف‌کنندگان به خودی خودی نقشی ندارند. تولیدکننده محصول جدید را به مصرف‌کننده عرضه می‌کند و او نیز به نوبه خود با خریدن یا نخریدن آن سرنوشت محصولات و سودآوری را رقم می‌زند. بنابراین نباید تصور کرد که تقاضا به صورت خودکار عرضه را به راه می‌اندازد.

نمودارهای عرضه و تقاضا همچنین توجیهی برای نظریه‌های انحصارگری هم فراهم می‌آورند، نظریه‌هایی تخیلی که به دولت‌ها این بهانه را می‌دهند تا با مداخله‌های غیرضروری کسب‌وکارهای موفق را نابود کنند. برای مثال، این باور وجود دارد که شرکتی که قیمت‌ها را بالاتر از سطح قیمت رقابتی نگاه داشته است دست به انحصارگری زده است و باید با آن مقابله شود.

حتی اگر این استدلال را بپذیریم، باز هم هیچ راهی برای تشخیص بالا بودن قیمت از سطح به اصطلاح تعادلی وجود ندارد (قیمت انحصار). با چه معیاری می‌توان تعیین کرد که قیمت رقابتی چقدر است؟ روتبارد در اینباره می‌نویسد:

“هیچ راهی برای تعریف “قیمت انحصار“ وجود ندارد، زیرا هرگز نمی‌توان “قیمت رقابتی“ را که قرار است مبنای تعریف آن به اصطلاح “قیمت انحصار“ باشد به دست آورد“.

در تحلیل منحنی‌های عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد، اقتصاددانان عدد خروجی حاصل و قیمت متوسط آن را به کار می‌گیرند، اما نمی‌توان برای هیچ یک از آن دو (قیمت متوسط و خروجی کل) تعریفی منطقی به دست داد. چطور می‌توان برای یک پیراهن ۱۰ دلاری و یک لیتر نوشیدنی ۵۰ دلاری قیمت متوسط تعیین کرد؟ همینطور نمی‌توان ده پیراهن و یک لیتر شراب را با هم جمع زد و خروجی کل اقتصاد را محاسبه کرد. از این روست که ادعا می‌کنیم چارچوب نموداری عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد بر بنیانی سست استوار است.

گذشته از این، مفهوم تعادل چنانکه که در چارچوب رایج عرضه و تقاضا نشان داده می‌شود، گمراه‌کننده است. تعادل در سیاق رفتار هدفمند و آگاهانه هیچ ربطی به برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضا ندارد. تعادل زمانی رخ می‌دهد که اهداف فرد برآورده شده باشد. وقتی یک تولیدکننده در فروش محصولش موفق عمل کرده و سود به دست آورده است، می‌توان گفت به تعادل رسیده است.

قضیه برای مصرف‌کنندگانی که محصول را برای رسیدن به اهداف مختلف خود خریداری کرده‌اند هم متفاوت نیست و آنها نیز به این معنا به تعادل دست یافته‌اند. از این رو، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی که جابه‌جا کردن آن منحنی‌های خیالی و رسیدن به تعادل را هدف گرفته است، در واقع جز بازداشتن مصرف‌کننده و تولیدکننده از رسیدن به اهدافشان حاصلی ندارد، در واقع چنین سیاست‌هایی از رسیدن اقتصاد به تعادل واقعی جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

نمودارهای عرضه و تقاضا که در اقتصاد متعارف رایج استفاده می‌شود اقبال فراوانی دارند و دلیل آن هم چیزی جز سادگی کاربرد آنها نیست، ولی این ابزارها چندان با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد نسبتی ندارند. اقتصادها در دنیای واقعی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آنها را با چند نمودار ساده شبیه‌سازی کرد، نمودارهایی که “عدم قطعیت”، “خطر کردن‌های کارآفرینان” و “تغییرات بی امان اقتصاد بازار” را در نظر نمی‌گیرند.

اما از سویی، این ابزارها چندان بی‌خطر هم نیستند، زیرا تصمیم‌گیران دولتی و بانک مرکزی بر مبنای آنها به تدوین سیاست های گوناگون می‌پردازند. البته تعجبی هم ندارد که چرا آنها همواره شکایت دارند که رفتارهای واقعی اقتصاد با پیش‌بینی‌های حاصل از این ابزارها و مدل‌ها فاصله زیادی دارد.

برگردان به پارسی: امیرحسین خالقی

منبع: مالکیت و بازار

پایان/